تم رفع هذه الدعوى من قبل أليكس نيل، المستشارة القانونية المهتمة بحقوق المستهلك، والتي أشارت إلى أن موعد المحكمة البعيد يعود إلى الوقت الطويل الذي يحتاجه الطرفان لتبادل الأدلة وتقديم تقارير الخبراء وتجهيزها للمحاكمة، بالإضافة إلى أن المواعيد المتاحة في المحكمة ساهمت في تأخير الموعد النهائي.
تستند الدعوى إلى أن سوني خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 إلى 19 أغسطس 2022 استغلت وضعها شبه الاحتكاري في السوق لزيادة التكاليف على المستهلكين، مما يتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار في بريطانيا وأوروبا كما فرضت شروطًا صارمة على شركات النشر والتطوير مما أتاح لها المطالبة بعمولة بنسبة 30% من جميع مبيعات الألعاب ومحتوياتها مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
